موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
مركز هشام مبارك للقانون يرفع دعوى لأطباء بلا حقوق
يختصم فيها التنظيم القانوني لإضراب الأطباء
ويدفع بعدم دستوريته
كما يعد المركز دعوى أخرى لأساتذة الجامعات
26/3/2008
رفع محامو مركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية لجماعة أطباء بلا حقوق ضد رئيس الوزراء ، ووزير الصحة، ونقيب الأطباء ، للمطالبة بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء 1185 لسنة 2003 الذي حدد المنشآت التي يحظر فيها الإضراب أو الدعوة إليه وكان من بينها المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية، وقد تضمنت العريضة دفعين بعدم دستورية التنظيم القانوني للإضراب: الأول : يتعلق بالنصوص الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 في المادتين 192،194، والثاني: يتعلق بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء1185 لسنة 2003،
وجاء بصحيفة الطعن أن رافع الدعوى "يرى مهنته مهنة سامية، والامتناع الكامل والدائم عن العمل بها وفى جميع أقسام المستشفيات أمرا لا يمكن قبوله، ولكنه ير ى أن مصادرة حق الأطباء والعاملين في المستشفيات في الإضراب على إطلاقه أمرا لا يمكن قبوله أيضا ، فنحن مع تنظيم الحق بما يحافظ على حياة المواطنين و يمكن الأطباء في نفس الوقت من ممارسة حقهم وليس مصادرته، لذلك فان نص المادة 194 من قانون العمل وكذلك قرار رئيس الوزراء يصادران حق الإضراب على إطلاقه ويحظران ممارسته أو الدعوة إليه، وكان من الأولى بالمشرع وبرئيس الوزراء أن ينظما الحق كأن تتاح أشكال الإضراب الجزئية، و التبادلية، والتباطئية التي لا تعرض حياة المواطنين للخطر، أو يحظر الإضراب في أقسام معينة مثل الطوارئ والعناية المركز والفائقة وغيرها من الأقسام التي يترتب على توقف العمل بها تعريض حياة المواطنين للخطر وبالتالي يجوز منع الإضراب في هذه الأقسام ويمكن للمشرع وبكل بساطة أن يشترط ضمان استمرار الخدمات الأساسية بحدّها الأدنى لاستيفاء مشروعية الإضراب"
هذا وينظر محامو المركز تحديد أقرب جلسة لنظر هذه القضية بمجلس الدولة.
وعلى صعيد أخر يعد محامو المركز صحيفة طعن لأساتذة الجامعات المصرية للطعن على التنظيم القانوني لإضرابهم ومن المزمع رفع الدعوى في بدايات الأسبوع القادم
مركز هشام مبارك للقانون.
|