| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون |
|
تضامنا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
12/2/2007بشأن اقتباس القاضي عبد الفتاح مراد حوالي 50 صفحة من تقرير الشبكة دون الإشارة إليها كمرجع تعلن المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع مطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الموجهة إلى قضاة مصر لإنصافها بشأن قيام القاضي "المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية"، بطباعة كتاب يحمل عنوان "الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت" قام بتضمينه ما يزيد عن خمسين صفحة تم نقلها من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصادر في 13 ديسمبر 2006 تحت عنوان "خصم عنيد: الانترنت والحكومات العربية"، دون أن يشير إلى المصدر أو يقوم بالتنويه عن هذا النقل، كما هو واجب بنص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م. إن رجوع الباحثين ورجال القانون إلى المراجع والأبحاث التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان هو أمر نقدره ونعتبره شهادة على مهنية وأداء تلك المنظمات التي تدرك أن المهنية والأخلاقية في تناول وتوثيق ونشر المعلومات هي أسس ضرورية لترسيخ مصداقيتها ومصداقية نشاطها. من هنا فإننا ندعو السيد المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد بتدارك هذا الخطأ وتوضيح المصادر التي استخدمها في كتابه احتراما لقواعد مهنة الكتاب والنشر وتمسكا بالقانون الذي هو أحد القائمين على الحكم به، خاصة وأن عدم إشارته إلى مصدر الاقتباس، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لا يعتبر تعديا على حقوق الشبكة وحسب وإنما كذلك يضر بسمعتها وموقفها المنحاز لحقوق الإنسان، حين تستخدم هذه المعلومات بشكل يستهدف تشويه الأهداف التي صدرت من اجلها.. كما نناشد قضاة مصر الشرفاء بالتدخل واتخاذ موقف بشأن أتاه القاضي عبد الفتاح مراد وما يرونه من إجراءات تحول دون تكرار ذلك، ونضم صوتنا إلى صوت الشبكة العربية بأننا سوف نقبل بقرارهم دون تعقيب. المنظمات الموقعة (أبجديا)
|
موضوع صادر عن :
|
|
|||
|
