|
تأسيس حزب الغد خطوة دون الطموح
المنظمة المصرية تطالب بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب
30 اكتوبر 2004
ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالقرار الذي أصدرته لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس حزب الغد ، ولكن في نفس الوقت ترفض موقف اللجنة من حزب التقدم العربي الذي اعترضت على تأسيسه وغيره من الأحزاب الأخرى ، وكان أخرها حزبي الكرامة العربية والوسط الجديد ، لذ فإن المنظمة تطالب بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 لما تمثله من قيد رئيسي على الحياة الحزبية في مصر.
وتأتي الموافقة على إنشاء حزب الغد بعد رفضه لثلاث مرات متتالية من قبل لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها أعضاء الحزب الحاكم بادعاء عدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب السابقة، وهو ذات السبب الذي رفضت على أساسه اللجنة حزبي الكرامة العربية والوسط الجديد ، مما يكشف عدم وجود معايير محددة وواضحة تعمل بمقتضاها اللجنة والتي ينبغي عليها التخلي عن سياسة غلق النوافذ أمام الحياة الحزبية في مصر .
ودفاعاً عن الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب المكفول بالدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية ،
فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بما يلي :
1-إلغاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية المشكلة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977لإعاقتها الحياة الحزبية ، فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو تعترض على تأسيسه ، ومن ناحية أخرى ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم، مما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد ، كما من الواضح من سياساتها منذ عام 1977 أنها مجرد لجنة للرفض والاعتراض على تأسيس أحزاب جديدة تحت ذريعة عدم التميز ، إذ يبلغ الأحزاب التي رفضت اللجنة تأسيسها منذ بداية نشأتها وحتى العام الماضي حوالي 63 حزباً ، في حين وافقت مرتين فقط منذ نشأتها عام 1977 على قيام أحزاب جديدة، وهما: حزب "الوفاق" عام 2000، و"الجيل الديمقراطي" عام 2001، واعترضت اللجنة في بدايات شهر أكتوبر الحالي على تأسيس حزبين جديدين هما: حزب الوسط الجديد، وحزب الكرامة العربية.وبقيام حزب الغد يصبح عدد الأحزاب في مصر 18 حزباً ، منها 10 أحزاب أقيمت بحكم من المحكمة ، و3 أحزاب أقيمت عام 1977 ، و5أحزاب أقيمت بموافقة من لجنة شؤون الأحزاب.
2-إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي ووفقا لأحكام الدستور ، وذلك عبر إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والذي يجعل من الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب لا أساس له من الناحية العملية ،كما تطالب المنظمة أيضاً بإنشاء الأحزاب بموجب الأخطار في إطار التعريف المحدد للحزب أو الجمعية السياسية .
3-تعدد درجات التقاضي بمعنى آخر تعديل إجراءات الطعن على قرار اللجنة ، حيث أن تنظيم وقصر الطعن في قرار لجنة شؤون الأحزاب أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فيه إنقاصاً لحق المواطنين في الحصول على درجتين من التقاضي أمام المحكمة الإدارية، ففي القضاء الإداري يكفل القانون للمواطنين حق الطعن على القرارات الإدارية في مرحلتين الأول أمام محكمة القضاء الإداري ثم الثانية أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما في قضايا التأسيس للأحزاب ، فقد قصر حق الطعن على مرحلة واحدة فقط آلا وهي أمام المحكمة الإدارية العليا .
|
|
موضوع صادر عن :
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
هاتف : 3636811 - 3620467(202 )
فاكس : 3621613( 202)
|
