موضوع صادر عن :
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »»مصر »» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية تطالب بوقف التصعيد الحكومي ضد مؤسسات المجتمع المدني
ووقف حل المساعدة القانونية
12/9/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقرار محافظ القاهرة رقم 2643 لسنة 2007 بحل جمعية المساعدة القانونية ، مطالبة بوقف تنفيذه وعودة الجمعية إلى ممارسة عملها وأنشطتها ، وذلك إعمالاً للدستور المصري والمواثيق الدولية الخاصة بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أمرين أساسيين : أولهما : إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وثانيهما : عدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات.
وهذه ليست المواجهة الأولى بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني ، حيث أصدر محافظ القاهرة شهر أغسطس الماضي قرار برفض قيد دار الخدمات النقابية والعمالية والذي أعزته المديرية إلى " اعتراض الجهات الأمنية "، ثم جاءت وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي يوم السبت 8 سبتمبر 2007 حل جمعية المساعدة القانونية المقيدة برقم «5988» لسنة 2005، وجاء الحل لتجاوزات مالية تتعلق بإهدار أموال التبرعات الأجنبية، واستيلاء مسؤول بالجمعية عليها وذلك على حد قول الوزارة .
وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن قرار رفض تسجيل دار الخدمات النقابية وما أعقبه من حل جمعية المساعدة القانونية يعد مخالفا لما ورد بالدستور المصري في المادة ( 55 ) والتي كفلت حق تكوين الجمعيات والمادة ( 20 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 22 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأًصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور.
وفي ضوء ما سبق ، تطالب المنظمة المصرية بوقف التصعيد الحكومي ضد مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية وإرساء قواعد الديمقراطية وتعزيز قيم حقوق الإنسان ، ورفض فلسفة الوصاية والهيمنة من جانب الجهات الإدارية على شئون العمل الأهلي ، كما تطالب المنظمة في ذات الوقت الحكومة بعرض التعديلات الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002 على الرأي العام ، وإشراك كافة المنظمات الأهلية في مناقشة هذه التعديلات ، وذلك بهدف تجاوز الثغرات العديدة التي يتضمنها قانون الجمعيات الحالي ، والذي يعطي للجهات الإدارية بل والأمنية أيضًا الحق في تقييد عمل الجمعيات بدءاً من عملية التأسيس و الاشهار مرواً بعملية الأنشطة وصولاً إلى الحل .
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
