|
سلطات مطار القاهرة
تمنع أربعة اعضاء من وفد المركز المصرى لحقوق السكن من السفر
19 مايو 2004
فى سابقة خطيرة ، قامت سلطات مطار القاهرة بمنع اربعة اعضاء من وفد المركز المصرى لحقوق السكن المكون من سبعة اعضاء من السفر لدولة تايلاند لحضور ورشة عمل حول التنمية واعادة الانتاج الاجتماعى.
كان المركز المصرى لحقوق السكن قد تلقى دعوة لحضور ورشة العمل من التحالف الاسيوى لحقوق السكن ، وتشمل الدعوة اعضاء من المركز بالاضافة الى بعض القيادات الطبيعية بالمناطق المضارة والذين سبق ان قام المركز بتدريبهم على الحق فى السكن المناسب ، وذلك للتعرف على بعض خبرات المنظمات والمجتمعات المختلفة فى مجال تحسين الظروف المعيشية لمواطنين فىى المناطق التى تعانى من مشكلات متعلقة بالحق فى السكن عن طريق الجهود الذاتية للمواطنين.
وقد توجه اعضاء الوفد صباح اليوم للمطار القديم حيث فوجئوا بمنع سلطات المطار المواطنين من السفر ، والسماح فقط لاعضاء المركز ا/ غريب سليمان (محامى) ، أ/ امل جرجس (محامية) ، وأ/ مريم مجدى (مترجمة) ، وان كانوا قد رفضوا فى البداية سفر المترجمة العاملة بالمركز ايضا. ولقد ذكرت سلطات المطار انها تلقت فى نفس اليوم قرارا من ادارة الامن القومى بمنع سفر المواطنين الى بعض الدول ومنها دولة تايلاند ، الا الحاصلين على مؤهلات عليا او اصحاب بعض المهن الخاصة مثل المحامين والاطباء وغيرها من المهن المرموقة.
ويرى المركز المصرى لحقوق السكن ان ما حدث هو امر غير منطقى فى كل الاحوال ، فان كان الامر مجرد تعسف تجاه المركز - وهو امر اعتدنا عليه كثيرا من جهات الامن - فهو انتهاك لحق المواطنين فى حرية التنقل ولحرية الراى والتعبير ولحرية تكوين الجمعيات وذلك بالمخالفة لكافة مواد الدستور والقانون والمواثيق الدولية ، وان كان هناك قرارا فعليا يتيح السفر لبعض المواطنين ويحرم البعض الاخر ، فهو كارثة اكبر حيث يعد تمييزا لا يجب السكوت عيه من كافة مؤسسات المجتمع المدنى. فهل تحولنا لمجتمع حديدى يمنع مواطنيه من السفر بحجة الامن القومى؟
لقد طرقنا كل الابواب محاولين ايجاد توضيح وتفسير لما حدث ولكن لم نجد اى اجابة ، ولقد تقدم المركز المصرى لحقوق السكن بشكوى للمجلس القومى لحقوق الانسان ، وكذلك ببلاغ للنائب العام ، وسيقوم المركز المصرى لحقوق السكن ايضا برفع قضايا للمواطنين بالغاء قرار السفر والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت بالمواطنين. وتقع على مؤسسات المجتمع المدنى ، مسئولية التحقق من مثل هذا القرار المخالف لكل القوانين ، والعمل على اسقاطه.
|
|
موضوع صادر عن :
المركز المصرى لحقوق السكن
|
