|
إختار بالموضوع
|
|
محاكمة 5 من الشرطة متهمين بتعذيب أسرة فى حلوان
المتهمون لم توقفهم الداخلية عن العمل رغم أن محاكمتهم يوم الأحد القادم
21 أكتوبر 2004
تبدأ يوم الأحد القادم (24 أكتوبر 2004 ) بمحكمة جنوب القاهرة (باب الخلق) محاكمة كل من رئيس مباحث حلوان، محمد محمود شرقاوى ومحمد حمدى عبد السلام السروى الضابط بمباحث قسم حلوان وحسين عبد البصير ابو مسلم أمين شرطة بقسم حلوان وعبد الخالق يوسف عبد الخالق شرطى أول بمباحث قسم حلوان وعماد الدين عبد الله حسن أمين شرطة بمباحث قسم حلوان فى القضية رقم 23976/2004 جنايات حلوان، المقيدة برقم 1829/2004 كلى جنوب القاهرة، المقيدة برقم 65/2004 حصر تحقيق لاتهامهم بأنهم فى غضون الفترة من 11/10/ إلى 14/10/2003 قبضوا على اثنين من المجنى عليهم (رجل وامرأة) واحتجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وعذبوهما.
كما يتهم رئيس مباحث حلوان، محمد محمود شرقاوى ومحمد حمدى عبد السلام السروى الضابط بمباحث قسم حلوان بأنهما فى ذات الفترة قبضا على سبعة من المجنى عليهم (أربع رجال وثلاث نساء) بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.
والأفعال السابقة مؤثمة بالمواد 280، 282 من قانون العقوبات.
وإذا كانت منظمات المجتمع المدنى التى تبنت هذه القضية منذ عام تعتبر أن تحركها قد أثمر جزئيا بإحالة بعضا من جلادى التعذيب إلى المحاكمة، فإن القلق لازال يساور الضحايا والمتضامنين معهم على سير القضية، ويرجع ذلك إلى أن أحدا من المتهمين لم يوقف عن العمل لحين الانتهاء من المحاكمة، بل تركتهم وزارة الداخلية فى مواقعهم متمتعين بسلطاتهم مما أتاح لهم محاولة الضغط على الضحايا وعلى محاميتهم الأستاذة مارية عباس إبراهيم بشتى السبل حتى يتراجعوا عن شكواهم. وقد قاموا بالفعل بتهديد الضحايا بتلفيق التهم لهم وإعادة القبض عليهم وتعذيبهم، ولما فشل التهديد حاولوا تلفيق تهمة الحض على الدعارة لسيدتين من عائلة المجنى عليهم، واتضح أن البلاغ مقدم باسم وهمى لسيدة لا وجود لاسمها ولا عنوانها فى ملفات السجل المدنى.
إن موقف وزارة الداخلية فى هذه القضية هو انتهاك جديد يضاف إلى سجل حافل بالانتهاكات والتستر على جلادى التعذيب وهو دليل جديد -إن كان لازال هناك من يحتاج إلى مزيد من الأدلة- على أن التعذيب فى مصر هو سياسة نظام وليس نتيجة جنوح أو شذوذ بعض أفراد الأمن.
فليتضامن كل من تعنيه كرامة الإنسان وحرمة جسده مع الضحايا فى هذه القضية.
نحن ندعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والإقليمية والدولية ولجان الحريات بالأحزاب والمجلس القومى لحقوق الإنسان أن ترسل مراقبين لمتابعة سير القضية.
نحن ندعو كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه القضية وعلى سيل شكاوى التعذيب التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان المصرية بلا انقطاع، فجلادو التعذيب آفات تعمل فى الظلام ويجبرها الضوء على أن تقبع فى جحورها ساكنة.
نحن ندعو المواطنين جميعا أن يكونوا معنا يوم الأحد 24 أكتوبر 2004 الساعة العاشرة صباحا فى محكمة باب الخلق، ليعرف ضحايا التعذيب أنهم لن يكونوا وحدهم فى مواجهة جلاديهم، لعل ذلك يضمد بعضا من جراحهم، ويعينهم على الثبات على موقفهم.
|
|
|
|
