|
بيان عاجل
مصر
2 نوفمبر 2004
يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات قرار محافظ أسوان رقم (264لسنة 2002) والقاضي بعزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية محافظة أسوان وتعيين وتشكيل مجلس أمناء جديد.
ويمثل القرار سالف الذكر استمرار أجهزة الدولة المختلفة في ممارسة وصايتها وهيمنتها الإدارية المطلقة من لحظة ميلاد المؤسسة الحقوقية وانتهاء بإعلان إجهاضها ، سواء كان ذلك عن طريق القانون أو عن طريق الممارسات الإدارية أو عن طريق الأجهزة الأمنية .
إن البرنامج العربي إذ يدين مثل هذه الممارسات الإدارية التي تمثل إرهابا للقائمين علي العمل العام في مصر فإنه يؤكد علي تضامنه الكامل واللامحدود مع مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئة الذي تم عزله بحجة وجود مخالفات مالية وإدارية وهى حجة من حجج كثيرة حفل بها القانون رقم (84لسنة 2002)ليتيح للسلطات العصف بأية جمعية أهلية أو مؤسسة أو منظمة إذا تعدت الخطوط المسموح لها بممارسة انشتطها فيها ويؤكد هذا القرار وجهة نظر مؤسسات حقوق الإنسان في القانون سالف الذكر والعمل على ضرورة تعديلة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة وكذلك مع طموحات مجتمع مدني مصري يقترب عمر خبرية من مائتي عام .
ويؤكد البرنامج على مخالفة القرار المذكور للحق في تكوين وإدارة الجمعيات والمؤسسات للمبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة العليا في حكمها الشهير بعدم دستورية قانون الجمعيات رقم
(153لسنة 1999بجلسة 3\6\2000)
ومخا لفتة كذلك للمادة (22)من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
إن البرنامج يطالب محافظ أسوان بإلغاء قرارة سالف الذكر وإعادة مجلس الأمناء إلى موقعة وتحقق مما نسب إلية من مخالفات .
كما يناشد كافة منظمات المجتمع المدني المصري بالتضامن معا من اجل تعديل القانون (84لسنة 2002)بشان الجمعيات الأهلية حتى يتحرر العمل الاهلى وينطلق نحو أفاقة المأمولة .
|
|
موضوع صادر عن :
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
تليفون :4041185
فكس :4039954
rphra@rite.com
|
