تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

English
الموقع الإحتياطي
www.hrinfo.org
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
رفض إشهار المنظمة
العربية لحقوق الإنسان
ســـــوريا

القاهرة 29 أغسطس 2004


أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في سوريا القرار رقم 916 لسنة 2004 بتاريخ 9 أغسطس الجاري برفض طلب شهر جمعية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في محافظة دمشق والمقدم من السيدين: محمود مرعي ومحمد رعدون وذلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958.

والقـرار عاليـه يأتـي متسقـاً مـع سياسـة السلطات السورية في منع وتقييد جميع أنشطة المجتمع المدني الداعية إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع السوري وملاحقة نشطاء الحركة الحقوقية أمنياً وقضائياً واعتقالهم في السجون لمدد طويلة في ظروف بالغة السوء لا تتفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها؛ كما يعد القرار تعبيراً دقيقاً عن السيطرة والهيمنة الحكوميـة المفروضـة بمـوجب قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1963 حتى الآن، للسلطة التنفيذية التي لا ترغب في أنشطة حقوق الإنسان ولا تعترف بها.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يؤكد أن قانون الجمعيات الأهلية السوري رقم 93 لسنة 1958، قانون يحصر العمل الأهلي في نطاقه الخيري فقط ويتعين على السلطات السورية إصدار قانون جديد يتيح مساحات من الحرية لنمو وازدهار المجتمع المدني ليقوم بدوره كشريك رئيسي للدولة في عملية التنمية.

ومن ثم فالبرنامج العربي يطالب السلطات السورية أن تسمح بتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وإلغاء قرارها سالف الذكر حيث أن قيمة الدولة القانونية تكمن في قوة مؤسساتها الأهلية غير الحكومية والتي تمثل البنية التحية للتطور الديمقراطي في أي دولة ودليل على مدى ما يتمتع به المواطن من حرية داخل حدود وطنه.

موضوع صادر عن :

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
تليفون :4041185
فكس :4039954
rphra@rite.com
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع