|
بيان عاجل
البحرين
19 مايو 2004
فى الوقت الذى تحرك فيه المثقفون وممثلو المجتمع المدنى تصديقا لدعاوى الإصلاح التى تطلقها الأنظمة العربية ليل نهار ، ليدلوا بدلوهم فى مسيرة الإصلاح تعبيرا عن نبض المواطنين ، والتى بدأها المجتمع المدنى العربى منذ سنوات طويلة إذ بالسلطات العربية تنقض عليهم بجميع أدواتها القمعية المعروفة والمعتادة لتشتتهم وترهبهم ، فى رسالة واضحة منها بعدم وجود إصلاح على أى من المستويات إلا الإصلاح الحكومى الشكلى ، والذى لا يتعدى التصريحات الرسمية والوعود والأمانى ، وان أى تحرك إيجابى نحو إصلاح حقيقى شامل ، يصبح تحركا غير شرعى يكن عقابه : التهديد بالسجن والاعتقال واستدعاء ترسانة القوانين القمعية البائدة.
وفى هذا الإطار تسلم مركز البحرين لحقوق الإنسان خطابا من الشيخة / هند بنت سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية بوزارة العدل بتاريخ 16/5/2004 يتضمن تهديدا بسحب ترخيص المركز لقيامه بأنشطة سياسية بالمخالفة لنص المادة 18 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 21 لسنة 1989 ، وذلك على خلفية قيام المركز بحملة ضخمة لإطلاق سراح المعتقلين فى قضية العريضة الدستورية.
والجدير بالذكر أن مركز البحرين لحقوق الإنسان هو من المؤسسات النشطة التى تلتزم بالمعايير الحقوقية والخطاب الحقوقى فى أنشطتها ، ولكنه من وجهة نظر الحكومة البحرينية قد تجاوز الخطوط الحمراء.
إن البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان إذ يدين مسلك وزارة العدل فى البحرين فانه يشدد على أن عمل الجمعيات الأهلية قد تجاوز منذ زمن بعيد مجالات العمل الخيرى وان أنشطته قد انتقلت إلى مستويات أكثر رحابة وان الفصل ما بين الغعل السياسى والعمل الحقوقى يعتبر فصلا تعسفيا خاصة فى مجال حقوق الإنسان وان الأولى تحريم العمل الحزبى وليس السياسى على جمعيات ومراكز حقوق الإنسان.
ويطالب البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان السلطات البحرينية بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية رقم 21 لسنة 1989 خاصة وان المشروع البحرينى للإصلاح قد تضمن النص على تغيير القانون وتفعيل المشروع الإصلاحى حتى يؤتى ثماره المرجوة.
كما يناشد البرنامج جميع مؤسسات المجتمع المدنى العربية والدولة التضامن مع مركز البحرين لحقوق الإنسان إزاء الهجمة الحكومية ضده.
|
|
موضوع صادر عن :
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
تليفون :4041185
فكس :4039954
rphra@rite.com
|
