» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» مصر »» البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
|
الحكومة التونسية
بقانون "مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال"
تجمد أموال المعهد العربي لحقوق الإنسان
6/2005
يتابع البرنامج بقلق بالغ ماقامت به السلطات التونسية تجاه المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ سنة ونصف في إطار قانون "مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال" حيث أبلغته انه ستتم مراقبة جميع موارده المالية واعدة بألا تتعدى المسألة بضعة أيام باعتبار وضوح الموارد المالية للمعهد الذي يتعامل مع منظمات وهيئات دولية كالأمم المتحدة واليونيسيف والاتحاد الأوروبي، لكن الأيام أصبحت أسابيع والأسابيع أشهر و لم تفرج عنها إلى الآن،مما جعل المؤسسة توقف نشاطها، وتعجز عن سداد أجور موظفيها.
وذلك بخلاف القيود الأخرى كتعطيل البريد السريع، والفاكس والإنترنت وحجز أجهزة الرقابة للكتب الصادرة عن المعهد هذا وقد تأسس المعهد العربيّ لحقوق الإنسان كمنظمة غير حكومية عربية مستقلة عام 1989، بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة اليونسكو للتّربية على حقوق الإنسان ويختص المعهد العربي لحقوق الإنسان - الذي يصنف ضمن المنظمات غير الحكومية- بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب عليها عبر الندوات والدورات التدريبية المختصة ونشر الكتب حيث تدرب فيه ألاف من نشطاء حقوق الإنسان في الوطن العربي علي امتداد السنوات السابقة .
كما إن الحكومة التونسية لم تعط تفسيرا رسميا لهذا الإجراء. ويرجح البرنامج العربي طبقاً لمعلوماته الواردة من نشطاء تونسيين أن يكون السبب وراء ذلك وجود أحد الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو خميس قسيلة ، ضمن مجلس إدارته، ممثلا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
والبرنامج العربي اذ يطلب من لسلطات التونسية رفع القيود التي يفرضها علي المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي يعد من أهم المؤسسات التي تعمل في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان و الذي يستمدّ رسالته من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن النصوص الدولية المتممة له، والذي يتعاون في سبيل تحقيق أهدافها مع جميع الحكومات العربية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، ويعتمد في تمويله أساسا على المنظمات الدولية والإقليمية وعلى المؤسسات التمويلية والهيآت المعنية بحقوق الإنسان ، وإنّ هذه المنظّمة تقبل التمويلات التي لا تتضمن شروطا تمسّ باستقلاليتها، وهذه التّمويلات خاضعة لعقود تضبط وجوه صرفها بكامل الدّقّة والشّفافيّة.
ويناشد البرنامج العربي في ضوء هذه السياسات التعسفية كافة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الإقليمية والدولية التضامن مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ويطالب الحكومة التونسية برفع أيديها عن مؤسسات حقوق الإنسان ونشطائها .
Arab Program For Human Rights Activists
25 Ibrahim Ibn El Mahdy St.
7th District, Nasr City
Cairo, Egypt
Tel: 002 02 4041185
Fax: 002 02 4039954
www.aphra.org
rphra@rite.com
aphra@aphra.org
|
|
الموضوع صادر عن :
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
|
|
