تقرير صحفي حول متابعة انتخابات نادي قضاة الإسكندرية فشل المستشار الخضيري وتمثيل متساوي في مجلس ادارة النادي ونجاح نسبي لقائمة المستشار البسيوني المدعومة حكوميا

تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية

¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية

استفتاء

الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟

إستفتاءات سابقة

موضوع صادر عن :

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

تقرير صحفي حول متابعة انتخابات نادي قضاة الإسكندرية
فشل المستشار الخضيري وتمثيل متساوي في مجلس ادارة النادي
ونجاح نسبي لقائمة المستشار البسيوني المدعومة حكوميا

6/1/2008

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وقائع انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية ، والتي أجريت على موقع الرئيس ، ومقاعد مجلس الإدارة الـ 15 بالكامل ، ويتولى رئاسة نادي بالإسكندرية المستشار محمود الخضيري وهو أحد زعماء التيار المطالب باستقلال القضاء الكامل عن السلطة التنفيذية .

وأجريت هذه الانتخابات في تنافس حاد بين قائمتين ، تشير المؤشرات إلى دعم وزارة العدل لأحداهما ، وعلى رأسها المستشار إسماعيل البسيوني ، وقائمته وهي تضم 15 مرشحا لشغل مقاعد النادي ، والتي تتوزع على النحو الآتي : مقعد لرجال القضاء المتقاعدين ، وثلاثة عن المستشارين ، و6 لرؤساء المحاكم والقضاة ، و5 لأعضاء النيابة العامة . كما ترشح المستشار محمود الخضيري بقائمة أخرى تضم عدد من رموز تيار الاستقلال وهم أعضاء المجلس المنتهية ولايته ، ومنهم القاضي محمود أبو شوشة ، والمستشار أشرف البارودي رئيس محكمة بالإسكندرية .

وتجري هذه الانتخابات على خلفية سجال حاد بين رؤيتين تمثل أحداها التيار المنادي بالاستقلال والذي يمثله نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار زكريا عبد العزيز وأغلب نوادي القضاة الفرعية ومنها الإسكندرية ، وظهرت رؤية تلك التيار منذ ثلاثة أعوام خاصة عند المطالبة بالإشراف القضائي الكامل على انتخابات مجلس الشعب والمحليات ، وفضح نادي القضاة لما تم في الاستفتاء على المادة 76 من الدستور ، وكذلك رصد بعض الانتهاكات التي تمت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2005 في عدد من الدوائر ومنها البحيرة والدقي وغيرها ، وبين وزارة العدل في عهد وزيرها الحالي المستشار ممدوح مرعي ، والذي لم يسبق له أن التفي مع مجلس ادارة نادي القضاة منذ أن تولى معقد الوزارة حتى الآن ، كما تميز عهده بمحاولات لنزع بعض الصلاحيات التي كان يقوم بها النادي في العلاج وبعض الامتيازات الأخرى للقضاة ، كما أجرى تعديلات على قانون السلطة القضائية و قانون مد السن للقضاة إلى سن الـ 68 برغم معارضة النادي ، وسبق أن حاولت الوزارة تمرير مشروع لتعديلات خاصة بقانون السلطة القضائية منذ شهر ، الا أن احتجاج النادي نجح في تعطيل هذا المشروع ووقفه مؤقتا .

وتسعى الوزارة إلى كبح جماح رؤية تيار استقلال القضاة وإلحاقه بالسلطة التنفيذية ، وتمثل التعديلات الدستورية الأخيرة والتي تمت على 34 مادة منها المادة 88 هذه الرؤية للقضاء ورجاله بابعاده عن أي إشراف حقيقي عن انتخابات مجلس الشعب .

وضمت القائمة التي يرأسها المستشار إسماعيل البسيوني عن المتقاعدين نبيل إسماعيل إبراهيم ، وعن مقاعد المستشارين كل من عبد ا لعزيز أبو عيانة (رئيس محكمة الاستئناف) ومحمد قدري عيسى ، وعصام عبد الهادي عصر(رؤساء محكمة الاستئناف) وعن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من عمرو حامد على كريم ، صبري رمضان جعفر ، و محمد أحمد عبد القوى (رؤساء محاكم ) وكل من احمد محمد عبد النبي ، وناصر فايز حسب النبي (قضاة) ، عن مقاعد النيابة العامة كل من الأساتذة عصام عبد الجليل ، هشام عبد الرحمن بهلول ، احمد فتحي الستري ، عبد الرحمن محمد الشهاوي ، حسام الدين محمدي ماجور .

وتضم القائمة الثانية برئاسة المستشار محمود الخضيري كل من أحمد على مهنا على مقعد المتقاعدين ، وعن المستشارين كل من مصطفى حسين عطية ، ومصطفى عطية درويش ، واشرف على البارودي ، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من (عادل شرباش ، امام الصيرفي ، محمود أبو شوشة ، طارق أحمد عيسى ، هيثم أحمد حسني)، وعن مقاعد النيابة العامة كل من( محمد السيد الشفيع ، طارق أحمد صبرة ، مصطفى نبيل مسرة ، احمد عاصم عبد الجبار ، عمرو أحمد عرجاوي) . كما ترشح بشكل مستقل اثنان هما ياسر العكازي على مقاعد النيابة العامة، عبد الرحمن توفيق على مقعد المتقاعدين . ليبلغ عدد المرشحين 32 مرشح لشغل 15 مقعدا منهم مقعد الرئيس .

فتح باب الترشيح:

صدر قرار مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح في الفترة من 28 /11/2007 ولمدة أسبوع واحد حتى 4/12/2007 . وشكل المستشار محمود الخضيري لجنة للأشراف على انتخابات النادي بالإضافة إلى خمس لجان فرعية كل منها يرأسها على التوالي كل من : السيد المستشار مسعد عبد العزيز عبد الله ، سعد كامل سعد رؤساء محكمة بالإسكندرية ، المستشار محمد مجدي إسماعيل الجندي نائب رئيس محكمة النقض ، المستشار محمد محمود إبراهيم المصري الرئيس لمحكمة استئناف الإسكندرية ، ويرأس اللجنة الخامسة المستشار محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض .

وتشير المادة 13 من لائحة النادي إلى أنه يشكل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشيح عددا كافيا من لجان الإشراف على الانتخابات برئاسة الأقدم من من بين الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من نواب رئيس محكمة النقض ، وعضوية اثنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ، ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا من بعد اعتذاره كتابة ، وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخابات من بين رؤساء هذه اللجان ، وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما في ذلك إجراءات الترشيح والانتخابات حتى إعلان النتيجة ما في ذلك حق الانتخاب وتأمين سرية التصويت وعلانية الفرز والفصل فيما يثور من منازعات في هذا الشان .

وفد رفعت دعوى من المستشار إسماعيل البسيوني ضد رئيس النادي السابق المستشار الخضيري للطعن في قرار أصدره المجلس بعنوان ملحق قرار تشكيل لجان انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية وذلك بتاريخ 8/12/2007 وتضم المستشار سامي محمد البربري رئيسا، وعضوية كل من المستشارين رفعت حنا ، احمد رشدي سلام ، وتشكل هذه اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات .وتختص هذه اللجنة بسائر شئون العملية الانتخابية من إجراءات .. وانتقدت الدعوى تشكيل هذه اللجنة وتناقضها مع اللجان الخمس التي شكلها مجلس إدارة النادي، كما أعتبرت استمرار مجلس إدارة النادي في القيام بأعمال العملية الانتخابية بعد إصداره القرار الأول تدخلا منه في عملها . وقد كسب المستشار إسماعيل البسيوني هذه الدعوى .

بالإضافة على ذلك أثير جدل قانوني آخر على رئاسة اللجنة العامة المشرفة على العملية الانتخابية، خاصة بعد اعتذار رئيسها المستشار مسعد عبد العزيز، وتكليف مجلس إدارة النادي المستشار مصطفى ناجي مباشر برئاسة اللجنة ، ثم رجوع المستشار مسعد عن قراره ، وتوليه رئاسة اللجنة بعد دعاوى قضائية قام برفعها المستشار إسماعيل البسيوني .

وتقدم للترشيح عدد 35 لشغل مقاعد النادي الـ 15 . تنازل منهم كل من وجيه كمال أباظة وإيهاب رفعت السعدني وهشام عطية شيخ العرب .

وقد اجتمعت اللجنة المشرفة على الانتخابات يوم 3/1/2008 بحضور المستشار مسعد عبد العزيز عبد الله رئيس اللجنة العامة، وعضوية كل من المستشارين محمد محمود المصري ، محمد عبد العزيز ساس ، محمد محمود عبد اللطيف ، حيث اجتمعت اللجنة نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1920 لسنة 2007 مستعجل مدني الإسكندرية والقاضي بالاعتداد بتشكيل اللجان الصادرة بها قرار مجلس إدارة النادي بتاريخ 28/11/2007 ، ونظرا للاتفاق على تفرغ المستشار مسعد عبد العزيز للأشراف على اللجان الفرعية المشكلة لتلفي أصوات السادة رجال القضاة أعضاء النادي ، وتم الاتفاق على تشكيل اللجان وفقا للآتي :

ـ أولا المستشار مسعد عبد العزيز عبد الله ويختص بالأشراف العام على اللجان الفرعية وتلقى كافة طلبات والشكاوي المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية .

ثانيا : تشكيل اللجان الفرعية وعددها 5 لجان وفقا للشكل الأتي :

أولا : اللجنة الأولى وتتكون من : سعد كمال نصر الله رئيسا ,عضوية المستشارين محمد عبد الجليل وعبد المنعم حسن محمد الشناوي ، اللجنة الثانية برئاسة المستشار محمد محمود المصري وعضوية المستشارين فؤاد راشد وفاضل جمال الدين . اللجنة الثالثة ويرأسها المستشار محمد عبد العزيز ساس ، وعضوية السيد محمد جبر وهشام سعيد جبر ، اللجنة الرابعة ، برئاسة المستشار محمد مجدي إسماعيل الجندي وعضوية المستشارين جابر عبد الرحمن خليل وحسني جمال عثمان ، اللجنة الخامسة برئاسة المستشار محمد محمود عبد اللطيف وعضوية كل من المستشارين صلاح اليدن قاسم وإيهاب خليل عبد الرحمن .

كما قررت اللجنة ضم المستشارين محمد عبد الجواد السكري والمستشار مجدي منير دميان بصفة احتياطية لجميع اللجان كرؤساء للجان , وضم المستشارين رفعت حنا شنودة وأحمد إيهاب الشيخ احمد رشدي سلام احتياطيا لأعضاء اللجان .

كما وضعت اللجنة عدد من القواعد والمبادئ المسيرة للعملية الانتخابية وتتمثل في :

منع التصويت بطريقة التوكيل أيا كان نوعها .
عدم إضافة أيا من السادة الزملاء إلى كشوف الأعضاء المقدم من النادي إلى الجنة والموقع عليها اليوم من السيد رئيس اللجنة المختومة بخاتم النادي .
قررت اللجنة أن يكون التصويت من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة 6 .
اتفقت اللجنة على أن يبطل الصوت الانتخابي اذا اختار الناخب عدد أكثر من المطلوب بالنسبة لرئيس النادي، والأعضاء، كما يبطل الصوت أذا اختار عددا أقل .
تختص اللجنة الأولى والثانية والثالثة بتلقي أصوات الناخبين بدائرة محافظة الإسكندرية.
تخصيص اللجنة الرابعة لتلقى أصوات السادة المستشارين العاملين بدائرة استئناف الإسكندرية.
تختص اللجنة الخامسة بتلقى أصوات القاطنين من رؤساء المحاكم والقضاة العاملين بمحكمة الإسكندرية، ودمنهور ، وأعضاء النيابة العامة العاملين بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .
قررت اللجنة قبول تنازل كل من الأساتذة وجيه كمال أباظة وإيهاب رفعت السعدني وهشام عطية شيخ العرب .
ألغت اللجنة كافة قرارات اللجنة السابقة والتي تشكلت برئاسة المستشار سامي البربري والتي تتعلق بقبول طلبات الأعضاء والترشيح.

وقائع اليوم الانتخابي:

تم فتح باب التصويت في يوم الجمعة الموافق 4/1/2008 بمقر النادي بمنطقة بولكلي بالإسكندرية ، وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بدءا من الواحدة ظهرا ، وظهر الإقبال واضحا منذ الساعات الأولى للتصويت .

ووزع المرشحون دعاياتهم والتي كانت هادئة إلى حد كبير تمثلت في توزيع أوراق تضم القائمتين المنافستين ، كما وزع المرشح المستقل ياسر فتح الله العكازي كارت يحمل صورته ، وقد رفض الإجابة عن أية تساؤلات من قبل مراقبي المؤسسة ، خاصة أنه أثير حول ترشيحه جدل متزايد ، وأنه ليس من أعضاء الجمعية العمومية للنادي بالإسكندرية .

ولاحظت النادي حضورا من قبل أعضاء نادي قضاة مصر ومنهم المستشار أحمد مكي ، والمستشار محمود مكي وحسام الغرياني عضوي مجلس إدارة النادي دعما لقائمة المستشار الخضيري .

ولم يشهد اليوم الانتخابي أية مشاكل تذكر، حتى انتهاء ساعات التصويت في موعدها الساعة السادسة مساء .

وبدأ الفرز في اللجان الخمس ، وخصصت خمس شاشات لعرض وقائع الفرز وهي بادرة ايجابية تمثل إعمالا لمبدأ الشفافية والعلانية لكل اعضاء الجمعية العمومية وكذلك للرأي العام .

كما أقرت الجمعية العمومية ميزانية أعوام 2005 و2006 و2007 في دقائق ولم تشهد الجمعية أي مناقشات حول هذه الميزانية .

وتحدث المستشار الخضيري عقب انتهاء عملية التصويت بكلمة صغيرة أكد فيها حرصه على استقلال القضاء وأكد على أن تنحني الأقلية لرأي الأغلبية وتساندها فيما تحقق مصالح الجميع. واعتبر المستشار الخضيري يوم الانتخابات عرسا للديمقراطية مؤكدا حدوث تجاوزات صغيرة.،( وفي سؤال لمراقب المؤسسة أكد الخضيري أن طبيعة هذه التجاوزات قانونية رافضا الحديث في مضمونها بالتحديد) ،مشيرا إلى النادي برئاسته سلك طريق معين ، وقد يكون عدد من القضاة غير راضين عنه ، ودعا إلى مواصلة المسيرة ، مؤكدا على أن استقلال القضاء ما زال منقوصا خاصة لوجود التفتيش القضائي في يد وزير العدل ، مطالبا باستكمال هذا الاستقلال المنقوص .

وتحدث قرب انتهاء عملية الفرز المستشار إسماعيل البسيوني بعد تأكيد العديد من أنصاره لفوزه بمقعد رئاسة النادي وقبل الإعلان الرسمي من رئيس اللجنة بالنتيجة مؤكدا في حديثه على عدد من المبادئ أهمها :

التأكيد على استقلال وكرامة القضاء.
تبنيه أسلوب مخالف لأسلوب المجلس السابق، وتتلخص في أن القاضي يحكم ويأمر ولن يستجدي ولن يتوسل. ـالتأكيد على أن سياسته العامة تتمثل في تحقيق مطالب رجال القضاء.
النادي نادي خدمات يجب أن يؤدي الخدمات لجميع رجال القضاة. واقترح تشكيل مجلس حكماء يضم رؤساء النادي السابقين تستشيرهم قبل أي قرار . كما أكد في حديثه على حرصه على العلاقة الايجابية بوزير العدل (فهو منا وعلينا وسنطالبه بمطالب القضاة) ، مؤكدا أنه قاض يحب القضاة .
عدم اللجوء إلى الأساليب التقليدية في الحركة، واللجوء إلى مجلس القضاء الأعلى باعتبار هو الذي يمثل القضاة، واعتبر النادي قناة وصل بين الجمعية العمومية ومجلس القضاة الأعلى.

وفي أعقاب هذه الكلمات أعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النتيجة لم تنته بعد ، وأن هناك 4 لجان ما زالت تستكمل فرزها ، وأن مقعد الرئاسة ظهر فقط في اللجنة رقم 4 .

نتيجة الانتخابات:

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار مسعد عبد الرحمن النتيجة الساعة الثانية صباحا النتيجة يوم السبت 5/1/2008 بفوز المستشار إسماعيل البسيوني بـ 569 صوتا مقابل 535 لرئيس النادي السابق .

م	اسم الفائز	عدد الأصوات	الموقع	القائمة التي ينتمي لها
1	اسماعيل أدهم البسيوني	569	رئيس النادي
2	أحمد على مهنا	579	عن مقعد المتقاعدين	قائمة الخضيري
3	عبد العزيز أحمد أبو عيانة	657	مقاعد المستشارين	قائمة البسيوني
4	عصام عبد الهادي عصر	630	مقاعد المستشارين	قائمة البسيوني
5	محمد قدري عيسى	598	مقاعد المستشارين	قائمة البسيوني
6	محمود عطية أبو شوشة	640	مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم	قائمة الخضيري
7	عادل فؤاد شرباش	629	مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم	قائمة الخضيري
8	أمام الصيرفي	610	مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم	قائمة الخضيري
9	عمرو حامد على كريم	567	مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم	قائمة البسيوني
10	هيثم أحمد حسني	551	مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم	قائمة الخضيري
11	هشام بهلول	663	مقاعد النيابة العامة	قائمة البسيوني
12	عمرو أحمد عيسى عرجاوي	541	مقاعد النيابة العامة	قائمة الخضيري
13	أحمد عاصم عبد الجبار	540	مقاعد النيابة العامة	قائمة الخضيري
14	عصام عبد الجليل	500	مقاعد النيابة ا لعامة	قائمة البسيوني
15	عبد الرحمن الشهاوي	498	مقاعد النيابة العامة	قائمة البسيوني

وبذلك تكون النتيجة قد أدت إلى نجاح نسبي للقائمة التي دعمتها دوائر وزارة العدل والجهات الحكومية، برسوب المستشار الخضيري بفارق 34 صوتا ، ونجاح المستشار إسماعيل البسيوني برئاسة النادي ، والتساوي في مقاعد الأعضاء بفوز 7 من قائمته مقابل 7 مرشحين على قائمة الخضيري ، حيث نالت قائمة البسيوني مقاعد المستشارين الثلاث بأكملها ، ومقعد واحد من المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة مقابل 4 لقائمة الخضيري ، وثلاث مقاعد من قائمة البسيوني على مقاعد النيابة العامة مقابل مقعدين لقائمة الخضيري ، بالإضافة إلى نجاح المستشار أحمد مهنا (قائمة الخضيري ). على مقعد المتقاعدين. وتظهر النتائج حصول بعض المرشحين على قائمة الخضيري على أصوات تفوق ما حصل عليه خاصة على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم !

وقد بلغ عدد الحضور 1080 قاضيا ، من إجمالي 2000 هم عدد أعضاء الجمعية العمومية بنادي قضاة الإسكندرية .

واستمر الفرز حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا حيث تأخرت لجنتان وهم اللجنة 2 و3 في الفرز إلى وقت متأخر . ولم تتعد الأصوات الباطلة الأربعين صوتا . ورغم انتهاء كافة اللجان من الفرز الساعة الـ 12 مساء ، الا أن اللجنة العامة استمرت في رصد وتجميع النتائج وإعلانها لمدة الساعتين.

ويرجع الكثيرين من القضاة خاصة الموالين لتيار الاستقلال عدم توفيق المستشار الخضيري إلى حضور أعداد كبيرة من المستشارين أعضاء النادي وهم ميالون للطابع المحافظ بطبيعتهم ، ويرغبون في الحفاظ على امتيازاتهم الفئوية والمادية ، ولا يرغبون في إحداث صدام مع الدولة وسلطاتها ، ويفضل بعضهم أسلوبا هادئا في التعامل مع الدولة .

ملاحظات المؤسسة :

تشيد المؤسسة بالطريقة والقواعد الإجرائية التي تمت بها انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية خاصة فيما يتعلق بالفرز العلني وشفافية إجراءات التصويت .
يلاحظ وجود دعم حكومي لقائمة معينة من خلال حشد المستشارين الكبار دعما لقائمة البسيوني في مواجهة تيار استقلال القضاة ونجاحها في إقصاء المستشار الخضيري عن مقعد الرئيس خاصة بعد مقالاته المتعددة التي تناولت نقدا لتصرفات وزير العدل وتدخله في شئون القضاة . ويخشي أن تكون هذه مقدمة ومحاولة لابعاد رموز تيار استقلال القضاة عن مقاعد مجالس إدارات النادي. ويشير البعض إلى أن هناك اتصالات تليفونية تمت لكثير من مستشاري الاستئناف في منازلهم لحثهم على الحضور للتصويت لصالح قائمة البسيوني . كما لاحظت المؤسسة حضورا واضحا لأنصار قائمة البسيوني وتنظيما أكثر في متابعة اللجان الفرعية .
وجود استقطاب حاد بين القائمتين حيث تم التصويت لإحداهما ، ولم يخرج التصويت لأشخاص آخرين سواء من القائمة الأخرى الا نادرا . مع ذلك أسفرت الانتخابات عن تمثيل متساوي لكل من القائمتين.
تظهر فلسفة الرئيس الجديد للنادي تعاونا لامحدود مع وزارة العدل ورفضا للأساليب التي أسماها غير تقليدية في الحركة والتي قد تشمل( الاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمي ) رغم أنها أساليب قانونية ويقرها الدستور، أيضا تأكيده على الطابع الخدمي للنادي قد يعني من جانب آخر

الرئيسية \| عن الشبكة \| بريد \| دفتر الزوار \| بيانات إعلامية \| تقارير ودراسات \| موضوع للمناقشة \| خطوة للأمام \| حملات \| النشرة الأسبوعية \| منتدى الشبكة \| مواثيق وإتفاقيات \| أجندة حقوق الإنسان \| خدمات \| دليل المواقع \| اصدارات حقوقية \| جوائز حقوق الانسان \| مؤسسات على الشبكة
	جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008 المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا