|
إختار بالموضوع
|
|
بيان صحافي
السلطات البحرينية تصعد أمنياً، واللجنة تناشد القوى والمؤسسات الداخلية والدولية بالتدخل لإنقاذ الموقف من التدهور
7 نوفمبر 2004
في توجه تصعيدي، سعت السلطات البحرينية إلى جلب الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة صباح اليوم الأحد لمحكمة الجنايات الصغرى بشكل يعكس عدم اكتراثها للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو معتقلي الرأي. فقد بدا استعمال القوة لإرغام الخواجة لحضور المحكمة واضحاً من خلال ملابس النوم التي جاء بها للمحكمة ولآثار الكدمات التي كانت جلية على وجهه وبعض أجزاء من جسمه، حيث كان شبه عار وحافي القدمين عندما أحضر الجلسة. وقد أخبر القاضي بما حدث له، ولم يبادر القاضي محمد الكفراوي باستنكار ما حدث للخواجة كما لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد أفراد جهاز الأمن المتسبب في ذلك، بل تم توجيه تهمة جديدة له وهي إهانة السلطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن الخواجة قد أعلن مقاطعته جلسة يوم الأربعاء الماضي 3 نوفمبر التي تم تأجيلها إلى اليوم وطلب من فريق المحاماة عدم حضورها لاعتمادها في المحاكمة على مواد أمن الدولة في قانون العقوبات لعام 1976م المدان دولياً، لعدم دستوريتها، الأمر الذي رفض الأخذ به القاضي عند ما قدم المحامون فيه مذكرة تفصيلية بالطعن. وقد أعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الأحد 21 نوفمبر 2004م ومن المتوقع أن تكون آخر جلسة ينطق فيها بالحكم.
كما واصلت السلطات باستدعاء المشاركين في مسيرة السيارات السلمية- بتاريخ 28 أكتوبر الماضي- التي تلتها الهجمة الأمنية على جموع المشاركين واعتقلت منهم 26 فرداً وجهت لهم تهماً من قانون العقوبات تصل- كحد أقصى- بالسجن 27 سنة. وكانت هناك مساعي بين اللجنة ومسؤولي وزارة الداخلية إثر تلك الاعتقالات تهدف إلى نزع فتيل التأزم وتهدئة الوضع من خلال إطلاق جميع المعتقلين، بما فيهم الخواجة، وإلغاء ملف المرور الذي بدأه جهازها قبيل مسيرة السيارات. وقد وعدت الوزارة بالسعي في ذلك الاتجاه، فأخبر مسئولوها بأن ملف المرور قد ألغي، وعلى من وصلت لهم أي دعوة- بالمثول أمام المرور- بتجاهلها، كما ستبدأ عملية إطلاق المعتقلين بشكل تدريجي. وقد قامت السلطات بإطلاق خمسة أفراد من مجموع من تم اعتقالهم بعد المسيرة، وتوقفت عملية الإفراجات منذ 2 من نوفمبر، بل قامت السلطة، من جهة أخرى، باعتقال اثنين من المتضامنين مع الخواجة؛ محسن عبدالله السلمان من سكنة المصلى بمركز الخميس وتعرض للضرب المبرح والإهانة من قبل النقيب عبد الرؤوف لأنه سأل عن أخيه المعتقل، وأفرج عنه بعد ثلاثة أيام بعد أن أرغم على دفع مبلغ 20 دينار، والآخر هو ناجي علي من سكنة مدينة حمد الذي اعتقل من مكان عمله ومحتجز بمركز النعيم منذ 31 أكتوبر الفائت وسيقدم للمحاكمة بتاريخ 9 نوفمبر. وبذلك يصبح عدد من تحتجزهم السلطات بسبب تضامنهم مع الخواجة 23 مواطناً موزعين على خمس مراكز: البديع- الخميس- النعيم- مدينة عيسى والرفاع الذي تؤكد التقارير على تعرض النزلاء فيه للتضييق والاستفزاز من قبل القائمين على ذلك السجن.
وتعتقد اللجنة بأن كل ما سبق يعد توطئة للتوجه المحموم من السلطة التنفيذية، والمدعوم من بعض أعضاء المجلس الوطني، للدفع من أجل التصديق على مشروع قانون التجمعات والمواكب الذي ينتهك الأعراف الدولية وحقوق المواطنين في التجمع ويصادر حرية التعبير التي ضمنها الدستور والمواثيق العالمية.
من أجل ذلك فإن اللجنة تؤكد على الآتي:
1) إن اللجنة تعرب عن أسفها أن تنحو السلطة التنفيذية لتصعيد الموقف، خصوصاً بعد سعي اللجنة ونجاحها في تهدئة الوضع ولجم الغضب الشعبي تجاه ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان متمثلة في مواصلة احتجاز الخواجة واعتقال المتضامنين معه، والذين بلغ عددهم 22 بعد أن أفرج عن الباقي.
2) من أجل تفويت الفرصة على من يريد أن يقتنصها لتوتير الوضع ويفرض أجندة مخالفة لتوجهات اللجنة، وإعطاء فرصة لحلحلة الوضع ونزع فتيل التأزم، أعلنت اللجنة عن تجميد الفعاليات الشعبية الجماهيرية لغاية نهاية شهر رمضان المبارك. ويبدو أن هذه المبادرة من اللجنة لم يتم التعاطي معها بجدية ولم يتم اغتنامها، بل اتضحت بعض معالم التنكر لها وتجاهلها، خصوصاً في ظل ما حدث اليوم من تعاطي مع الناشط الخواجة وبروز تقارير تؤكد تعرضه للقوة المفرطة والعنف في سبيل إرغامه على حضور جلسة المحاكمة. إضافة للتلكؤ في الإفراج عن باقي المعتقلين وإعادة فتح الملف المروري الذي فتح بتوجيه سياسي بحت.
3) لقد أرسلت اللجنة رسائل مختلفة للمسئولين في الدولة بضرورة أن يتم استغلال فرصة تجميد الفعاليات الشعبية الجماهيرية وإطلاق جميع المعتقلين- بما فيهم الخواجة، قبل حلول عيد الفطر المبارك، لما في ذلك من أهمية في نفوس المعتقلين وعوائلهم وذويهم وبقية أفراد الشعب، ونأمل أن يصل صوت اللجنة لمن يهمه الأمر من مسئولين، وقوى وطنية ومنظمات حقوقية ومؤسسات دبلوماسية. إن قدوم يوم العيد ووجود هؤلاء المواطنين في المعتقل، لا لأمرٍ سوى أنهم عبروا عن رأيهم، سوف يكون له الأثر السيئ في توتير الأوضاع الأمر الذي قد يمهد لانفلات أمني لا تحمد عقباه. إن الجميع مطالب من أجل أن لا يحدث ذلك ويسعى من اجل إزالة فتيل التأزم.
4) إن اللجنة يزداد قلقها إزاء ما حدث اليوم للناشط الحقوقي الخواجة، حين تعرض للعنف الجسدي لإرغامه لحضور المحكمة وتطالب بعرضه على هيئة طبية مستقلة من أجل تطمين أفراد الشعب عليه،علماً بأن الخواجة قد قدم طلباً بذلك ولم يستجب لطلبه. كما تطالب اللجنة بتكوين هيئة تحقيق قانونية للوصول للمتسبب في العنف الجسدي الذي تعرض له الحقوقي الخواجه وتمثل هذه الحادثة الأولى من نوعها في عهد الوزير الجديد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الصحي للمعتقل ناجي علي، الذي يعاني من مشاكل صحية بالقلب، وللوضع النفسي الذي يمر فيه المعتقلون خصوصاً أولئك المحتجزون في مركز الرفاع جراء الاستفزازات المتواصلة.
5) ستعمل اللجنة على تصعيد برنامجها الحقوقي والإعلامي بعد الانتهاكات المتزايدة من السلطة الأمر الذي سيكون جلياً في الأيام القادمة.
6) إن اللجنة مؤمنة بمشروعية مطالبها وسلمية منهجيتها المعبرة عن احتجاجها على اعتقال الخواجة وأخوته، ولذلك فإنه ما لم يتم الإفراج عن جميع المعتقلين بحلول ليلة عيد الفطر المبارك، فليس أمام اللجنة بدٌ من الإعلان عن برنامج شعبي متواصل يتضمن تنظيم مسيرة جماهيرية احتجاجية تنطلق من جامع رأس الرمان ومتوجهة لمبنى رئاسة الوزراء.
لجنة التضامن مع الحقوقي الخواجة
المنامة - البحرين
7 نوفمبر 2004م
|
|
|
|
