|
الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة
و تعرب عن مساندتها الكاملة لإعادة فتح مركز البحرين لحقوق الإنسان
3/1/2005
الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة هي تجمع بحريني يجمع تحت مظلته متطوعين من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الإنسان وبعض المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد، ويعمل ضمن إطار حملة منظمة العفو الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال برنامج عمل منظم يقوم على أساس تقاسم الأدوار والتنسيق المشترك بين أعضائها لتحقيق الأهداف العامة للحملة الدولية.
تتمثل أهداف الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة في ما يلي:
1. العمل على وقف العنف ضد المرأة في مملكة البحرين
2. دعم الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة
3. تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والأهلية لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والمساهمة في سن وتفعيل ومراقبة تطبيق القوانين الحافظة لحقوق المرأة في البحرين.
4. تشجيع أفراد المجتمع على توحيد صفوفهم في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
5. بث الوعي الوقائي في المجتمع لوقف تفاقم هذه الظاهرة.
6. رصد حالات العنف ضد المرأة في البحرين.
7. المساهمة في إعادة تأهيل ضحايا هذه الممارسات ودمجهن في الحياة الاجتماعية بمختلف أبعادها.
الرجاء دعمكم وتعاونكم معنا ،،،
رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة
الأستاذة غادة يوسف جمشير
39680807
تمثل ظاهرة العنف ضد المرأة أحد أخطر الظواهر الاجتماعية. كما تعتبر مؤشر خطير لتراجع القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية في المجتمع. حيث يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه الظاهرة حالة من عدم الاستقرار الاجتماعية. وتقل من درجة انخراط المرأة في العمل والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ونظراً لهذه الظاهرة المتزايدة والحالة المتردية التي وصلت إليها المرأة في عالم اليوم، فقد تبنت منظمة العفو الدولية في مارس / آذار 2004 إطلاق حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وعممت فيها تقريرها المفصل تحت شعار (مصائرنا بأيدينا.. فلنضع حداً للعنف ضد المرأة)، والذي سلطت فيه الضوء على مسؤولية الدولة والمجتمع والأفراد لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية.
وتعتبر ظاهرة العنف الموجه ضد النساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية في مملكة البحرين، واحدة من الظواهر التي حظيت بنصيب وافر من التجاهل وعدم الاهتمام على الصعيدين الرسمي والأهلي حتى عهد قريب، بيد أن المتغيرات السياسية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والتي لا زالت تأخذ أبعاداً متنامية بصورة ملحوظة قد أدت إلى إحداث تغييرات واضحة في التوجهات الرسمية والأهلية لاسيما في ما يتعلق بالالتزام بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
لذا فإنه من غير الممكن معالجة ظاهرة العنف دون الاستناد على مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع بما يعكس صورة التحالف الوطني لمجابهة واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية محلياً، والارتباط بالمؤسسات الدولية المهتمة بهذا الجانب عالميا، وذلك من خلال قيام تحالفات تتوزع فيها الأدوار والمهمات ويسهم فيها كل طرف من أطراف التحالف بدور مكمل لبقية الأدوار بما يشكل وحدة متكاملة تعمل على مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وتشمل هذه التحالفات بطبيعة الحال المؤسسات الرسمية المعنية والمختصة بهذا الجانب والمؤسسات الأهلية من جمعيات ومؤسسات نسائية واجتماعية وحقوقية وغير ذلك، وأفراد من ذوي الاختصاص والاهتمام.
|
|
موضوع صادر عن
|
الشبكة العربية