تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» البحرين »» عين علي البحرين

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
تشيد بإشهار جمعية البحرين للدفاع عن العمالة الوافدة
و تعرب عن مساندتها الكاملة لإعادة فتح مركز البحرين لحقوق الإنسان

1/1/2005

أشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بإشهار وزارة العمل والشئون الاجتماعية لجمعية البحرين للدفاع عن العمالة الوافدة وااعتبرتها خطوة ستساهم في حماية العمال الوافدين من كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الخليجية والتي يبلغ عدد الوافدين فيها 21 مليوناً بينما في مملكة البحرين يبلغ عددهم أكثر من 003 ألف وافد والذي سيعكس السمعة الدولية المتقدمة لمملكة البحرين وخصوصاً لأهمية تحسين أوضاع هذه العمالة الوافدة حقوقياً وانسانياً وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية وتقارير اللجنة الفرعية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومقرها بجنيف والتي ستجتمع في أغسطس المقبل لمناقشة أوضاع وحقوق العمالة الوافدة.

وسترفع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان خطاباً الى وزارة الخارجية بمملكة البحرين من أجل إشراك الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق العمالة الوافدة في اعداد تقرير مملكة البحرين واجتماعات اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بجنيف.

واعتبرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان الترخيص للجمعية البحرينية لحماية العمال الوافدين مع الجمعيات الحقوقية الأخرى، وهي: الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، والجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية، وجمعية الشفافية البحرينية. وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، وجمعية البحرين لمناهضة العنف الأسري والتي رخصت جمعيها بقانون، من أهم دعائم تعزيز المجتمع المدني في المملكة والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وهي الأكبر عدداً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعرب جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في نفس الوقت عن قلقها الشديد من استمرار غلق جمعية مركز البحرين لحقوق الانسان والذي يتطلب تصحيح قانون الجمعيات الحالي ليتماشى مع ما نصت عليه الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان ولكي يواكب الاصلاحات والتحديث بالمملكة، واذ تعرب الجمعية عن مساندتها الكاملة لفتح مركز البحرين لحقوق الانسان واستمرار نشاطه البارز في حقوق الانسان من رصد وتقارير وأنشطة وبرامج وغيرها وأن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الاسنان مؤمنة بنزاهة وعدالة القضاء البحريني حيث سيكون في يوم الأحد 2 يناير 5002م أول جلسة للنظر في هذه القضية.

وقررت الجمعية تشكيل لجنة لحضور جلسات المحكمة إيماناً منها بعدالة قضية مركز البحرين لحقوق الانسان وطعن مؤسسيه وجمعيته العمومية في قرار حله واتباع جميع الأطراف الوسائل السلمية والقانونية والقضائية في هذه القضية الهامة لكافة الحقوقيين ومنظماتها سواء المحلية أو العربية والدولية.

موضوع صادر عن
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع