موضوع صادر عن :
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» البحرين »» الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
بيان صحفي
15/11/2007
بدعوة من الجمعية البحرينية لحقوق الانسان اجتمعت نحو خمس وعشرين جمعية اهلية وحقوقية في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مساء الخميس الموافق 8/11/2007 ، وقد ناقش المجتمعون مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الاهلية المعد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية . اتفق الحاضرون على ان الوزارة لم تبد حرصا منذ البداية على اشراك الجمعيات الاهلية والصناديق الخيرية في صياغة هذا القانون ، او مناقشته وفق مبدا الشراكة المجتمعية ، حيث انها لم توفر حتى نسخ هذا المشروع عند اجتماعها مع مندوبي الجمعيات الاهلية والصناديق الخيرية بتاريخ 8/10/2007 .
ان المجتمعين يرون ان القانون لايتوافق اطلاقا مع مع دستور مملكة البحرين والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك مع العهدين الدوليين لحقوق الانسان ، بالاضافة لعدم اتفاقه مع المشروع الاصلاحي المعلن باشاعة الحريات العامة ، ولايتفق كذلك مع دور المجتمع المدني كما هو وارد في ميثاق العمل الوطني كشريك للحكومة في التنمية وكل ما يتعلق بالمجتمع ونشاطاته . ان مسودة هذا القانون مليئة بالقيود المقيدة لحرية الجمعيات الاهلية وبالعقوبات التي تضع الجمعيات تحت قبضة الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية ، وتعاقب متطوعي المجتمع المدني في قضايا هي من صلب مهمات منظماتهم . من هنا فان المجتمعين لايرون في مسودة هذا القانون اساسا صالحا ، وبالتالي فانهم سيعملون على صياغة تصور اخر سيقدمونه الى مجلس النواب والشورى .
ان الجمعيات الاهلية تحرص على ان يصدر قانون عصري يعكس العمق التاريخي لعمل الجمعيات الاهلية واسهاماتها في بناء البحرين الحديثة وتطورها ، وما وصل اليه المجتمع المدني من تطور ورقي . من هنا فان الجمعيات الاهلية تدعو كافة منظمات المجتمع المدني ومؤسساته لرفض هذا القانون والعمل من اجل قانون عصري يعكس روح المشروع الاصلاحي وتطور المجتمع البحريني وشعب البحرين لمزيد من الحريات لتنظيم نفسه والاسهام في بناءالبحرين الحديثة . عن الجمعيات الاهلية واللجان الشعبية
|