|
إختار بالموضوع
|
|
رسالة مركز البحرين للمشاركين في احتفال اليوبيل الذهبي لذكرى الهيئة التنفيذية العليا
مركز المعارض- البحرين
13 أكتوبر 2004
يسر إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان أن تشاطركم وتشاطر شعب البحرين احتفاله بالذكرى الخمسين لتكوين أول حركة حقوقية في البحرين وهي الهيئة التنفيذية العليا والتي عبّرت عن مطالب متقدمة ووعي حقوقي راق، إذا ما قيس بوضعية كثير من شعوب تلك الفترة. ففي تلاحم شعبي منقطع النظير بين طوائف وشرائح المجتمع، وفي مقطع تاريخي بارز، عبر شعب البحرين عن حقوقه من خلال مطالب الهيئة التنفيذية العليا. كان ذلك جلياً في العريضة التي أرسلتها اللجنة في 28 أكتوبر 1954م، لحاكم البلاد آنذاك، مطالبة إياه بمجلس منتخب له سلطة التشريع، وإعداد قانون مدني وجنائي من قبل لجنة من المحامين، وإصلاح المحاكم وتعيين قضاة أكفاء وحق تكوين النقابات.
قبل نصف قرن، طالب أجدادنا بحقوق إنسان هذه الأرض والتي تمثلت في حق المشاركة السياسية، حق توفير الحماية المدنية من خلال قوانين عادلة، والحق في وجود محاكم نزيهة وقضاء مستقل إضافة للحق في تكوين التجمعات المهنية والنقابات. كل هذه الحقوق كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية وإعلانات الأمم المتحدة التي نادت بتبنيها وتفعيلها منذ تلك الأيام لما لها من دور في ديمومة الأمن السياسي والاستقرار.
لقد عاهد مركز البحرين لحقوق الإنسان نفسه أن يسير نفس المنهجية من النضال من أجل ترسيخ الوعي الحقوقي و الدفاع عن الفقراء والمحرومين والمنتهكة حقوقهم ومحاربة الامتيازات التي يتمتع بها المتنفدون ومناهضة التمييز بجميع أشكاله، والدفع من أجل استصدار أو تعديل التشريعات اللازمة لحماية حقوق الإنسان التي تتوافق مع المعايير الدولية والعمل على إزالة القوانين المقيدة للحريات المرتبطة بالمرحلة السابقة، كقانون العقوبات وقانون الجمعيات وقانون الصحافة والطباعة والنشر- المدانة من قبل المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على الانتهاكات باستخدام جميع الآليات الحقوقية المقرة دولياً. وبسبب النجاح المتميّز الذي حققه المركز في جوانب التثقيف والوعي والدفاع عن المحرومين و المنتهكة حقوقهم، لم تألوا الجهات المتضررة من وضع العراقيل للمركز في محاولة لتحجيمه وتقييده عن القيام بدوره في المجتمع. لقد بدء ذلك بالتضييق الإعلامي والذي تتوج بحربٍ إعلاميةٍ بغية تشويه صورته، لكن لم تستطع تلك المحاولات من أن تثنيه عن قول الحق والتعريف بالحقائق. ففي سبتمبر 2003م، دشن تقرير "التمييز-القانون غير المكتوب"، وقبل أسبوعين دشن تقرير "الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين". وسيواصل المركز هذا الدرب، سواءً قبل البعض أم رفض.
لم تتوقف الإنذارات والتهديدات للمركز وأعضاء إدارته، للكف عن ممارسة دورهم الذي استاءت منه السلطة التنفيذية، واعتبرت إغلاق المركز هدفاً تسعى إليه. لم يكن ما قاله الأستاذ عبدالهادي الخواجة والشيخ علي سلمان في حق رئيس الوزراء- في ندوة الفقر التي نظمها المركز بتاريخ 24 سبتمبر- هو السبب لقرار السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العمل بحله. إن ما قيل في ورشة تطوير فرص العمل برئاسة سمو ولي العهد قبل يوم من عقد ندوة الفقر، ونتائج الدراسات التي دارت حولها تلك الورشة، كلها أشارت بأصبع الاتهام إلى سوء إدارة الحكومة في إدارة اقتصاد الدولة في فترة 35 سنة مضت. إن ما قيل في ندوة الفقر المشار إليها لم يخرج عن هذا الإطار.
إن اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، إغلاق نادي العروبة، وحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، تعبر عن حالة هشة في الديمقراطية البحرينية وضيق بمستوى الشفافية والحريات ومنها حرية التعبير. إن هذه المحاولة رسالة واضحة لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد للسلطة التنفيذية من خلال قرارات إدارية صارمة نابعة من تدابير أمن الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان. وقد بدا ذلك واضحاً من خلال الإجراءات التي أتبعت قبيل وأثناء قضية الخواجة، من مضايقة المركز في عقد الندوة، غلق نادي العروبة، إعتقال عبدالهادي والهجوم الإعلامي عليه في محاولة لتشويه سمعته والاتهامات المسيسة الموجهة له والنابعة من قانون العقوبات السيئ الصيت لعام 1976م، وآخرها حل المركز وتهديدات رئيسه من قبل وزير العمل. إن ما حدث للخواجة يندرج تحت قائمة المضايقة على حقوقه كناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، يحميه الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان. إن ما حدث انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين، والجميع معني بهذه الانتهاكات ومسئول عن مناهضتها.
إن التعاطف الدولي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البحرين الحديث مع الخواجة والمركز يدلل على مشروعية وأهمية القضايا التي تبناها المركز في فترة قصيرة من عمره وأسلوب طرحها، وإنه مهما حاول البعض أن يضعف هذا التوجه، فإنه لابد وان تصله رسالة الجميع- وانتم منهم- بأن الحقوق يجب أن ترعى وتحفظ، وأنه آن الأوان للقوانين القمعية وللمحتمين وراءها من المتنفدين أن يمضوا إلى غير رجعة حتى تتمكن البحرين من أن تعيش بحرية في وضع حقوقي وتشريعي صحيحين أسوة ببقية دول العالم المتقدم في ظل وجود مستقل للسلطات الثلاث, سلطة تشريعية قوية وكاملة الصلاحيات، وسلطة قضائية نزيهة و مستقلة، وسلطة تنفيذية عادلة تسعى لرفاهية شعب البحرين وحماية كل حقوقه التي كفلتها المعاهدات و المواثيق الدولية.
وفقكم الله جميعاً لنصرة الحق ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير..
نبيل بن رجب
رئيس مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)
|
|
|
|
