|
إختار بالموضوع
|
|
النيابة توجه اربع تهم لعضو لجنة اهالي المعتقلين
اطلاق سراح السبع بكفالة مالية
مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب باسقاط التهم
ويطالب بالتدخل لحماية السبع كمدافع عن حقوق الانسان
10 مايو 2004
وجهت النيابة العامة اليوم اربع تهم الى عبدالله عباس عبدالله السبع، 28 عاما، وقد تم الافراج عنه بكفالة مالية مقدارها 200 دينار بحريني. وتصل عقوبة احدى التهم الموجهة للسبع الى عامين وهي كالتالي:
* التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به (المادة 165من قانون العقوبات)
* نشر اخبار كاذبة (المادة 169 من قانون العقوبات)
* مخالفة قانون التجمعات الذي يمنع اجتماع اكثر من 4 اشخاص بدون ترخيص مسبق
* التجمهر والدعوة للتجمهر.
وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد شكل لجنة لاهالي المعتقلين في 3 مايو 2003، حيث تم اختيار السبع كمتحدث رسمي باسم اللجنة. وتم تسجيله كعضو متطوع في مركز البحرين لحقوق الانسان ليتمكن من القيام بدوره في حملة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين واسقاط التهم ضدهم. وقد نظمت اللجنة حتى الآن اربع اعتصامات، ونشرت بيانات وتصريحات في وسائل الاعلام المحلية والخارجية.
وكانت اللجنة قد اعلنت عن الاعتصام الرابع امام مبنى رئاسة الوزراء يوم الاحد 9 مايو 2004. وقبل موعد الاعتصام تم ايقاف السبع من قبل دورية للشرطة، وذلك لمدة نصف ساعة وتم تهديده بالاعتقال ان هو شارك في الاعتصام. كما طلبوا منه الاتصال ببقية اهالي المعتقلين لوقف الاعتصام. الا ان السبع عاد ليخبر الاهالي المعتصمين بانذار الشرطة، حيث تم اعتقاله من قبل الشرطة بالاضافة الى ثلاثة آخرين تم الافراج عنهم في نفس اليوم بينما ظل السبع في التوقيف حتى مساء اليوم.
وقد اتهم السبع بحيازة منشورات تتمثل في نسخ من بيان لجنة اهالي معتقلي العريضة الدستورية الصادر بتاريخ 9 مايو 2004 ونسخة من رسالة موجهة من الاهالي الى مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان. ( مرفق: نسخة من البيان والرسالة)
وقد ابدى مركز البحرين لحقوق الانسان قلقه الشديد لاعتقال السبع لاتهامه بالمشاركة في تجمع سلمي وحيازة منشور للمطالبة بالافراج عن معتقلين. ويطلب المركز اسقاط التهم الموجهة ضد السبع، كما يناشد المركز الجهات المختلفة التدخل في قضية السبع باعتبار انها ترتبط بنشاطه في الدفاع عن سجناء رأي وحقوق الانسان
|
|
|
|
