تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان يستأنف نشاطاته ويسعى للقاء القيادة السياسية وتجاوز الأزمة مع الحكومة

6/1/2005

بعد اجتماع تشاوري حضره معظم أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان العاملين والمتطوعين، عقدت الجمعية العمومية للمركز اجتماعا استثنائيا قررت فيه بالإجماع استئناف نشاط المركز فورا، مع متابعة القضية التي رفعها المركز ضد وزارة العمل في القضاء باعتبارها اختبار لمصداقية واستقلالية القضاء والمحكمة الدستورية.

وقد قررت الجمعية العمومية ايضا فك ارتباط المركز بقانون الجمعيات الحالي باعتباره يقيد عمل الجمعيات ويجعل منظمات حقوق الانسان تحت رحمة السلطة التنفيذية. وبناء على ذلك فقد تم تشكيل لجنة لوضع مسودة تعديلات على النظام الاساسي للمركز.

وستعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي خلال هذا الشهر، حيث سيتم استعراض واقرار التقرير السنوي الادبي والمالي للفترة الماضية، ومناقشة تعديلات النظام الاساسي، وانتخاب مجلس ادارة جديد بعد ان يتقدم مجلس الادارة الحالي باستقالته.

وقد اوصت الجمعية العمومية بالسعي للقاء ملك البلاد ومخاطبة السلطات العليا من اجل الوفاء بوعودها فيما يتعلق بإصلاح القوانين المتعلقة بعمل الجمعيات، ومن أجل تحسين ظروف عمل منظمات حقوق الانسان، وتجاوز الازمة التي تسبب فيها قرار وزارة العمل باغلاق المركز، والعمل على تطوير التعاون بين المركز والجهات الحكومية المختلفة في سبيل تعزيز حقوق الانسان في البحرين.

كما اوصت الجمعية العمومية بجعل مكافحة الفقر وتعزيز الحقوق الاقتصادية من اولويات العمل خلال العامين القادمين، وتشكيل لجنة خاصة بذلك، والتواصل بهذا الشأن مع الجهات المعنية ومنها مجلس التنمية الاقتصادية التي يترأسه ولي العهد.

وفيما يتصل باستئناف نشاط المركز وفك الارتباط بقانون الجمعيات، فقد بنى اعضاء المركز قرارهم على ان تكوين التجمعات السلمية والانتماء اليها حق اصلي وفقا لدستور البحرين والمواثيق الدولية، وان هذا الحق لا يجوز النيل منه وتقييده بقانون صدر في عهد القمع وفي غياب الديمقراطية. وان من حق نشطاء حقوق الانسان العمل بحرية وأمان ورصد ممارسات السلطة التنفيذية وليس الخضوع لهيمنتها.

اما عن قبول مؤسسي المركز العمل ضمن قانون الجمعيات في الفترة الماضية فكان ذلك لرفض وزارة العمل محاولات المؤسسين خلال 10 شهور لتأسيس المركز كمؤسسة خاصة، وفي مقابل وعود - لم تلتزم بها السلطات- بتعديل قانون الجمعيات وعدم استخدامه في تقييد نشاطات حقوق الانسان.

لمزيدا من المعلومات يرجى الاتصال
نبيل رجب 39633399
عبد الهادي الخواجة 39400720


موضوع صادر عن
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع